نسخه رایگان نرم افزار حسابداری خبره جامع که شامل زیر سیستم های ذیل می باشد جهت دانلود، در سایت گروه نرم افزاری خبره در اختیار شما قرار گرفته است.

·         کاتالوگ سیستم عملیات استقرار و حسابداری مالی

·         کاتالوگ سیستم دریافت و پرداخت (خزانه داری)

·         کاتالوگ سیستم خرید و فروش

·         کاتالوگ سیستم انبار و انبارگردانی

·         کاتالوگ سیستم حقوق و دستمزد

·         کاتالوگ سیستم دارایی ثابت (اموال)

·         کاتالوگ سیستم آرشیو مستندات

·         کاتالوگ سیستم تولید

به منظور دانلود نسخه رایگان نرم افزار خبره جامع بر روی بنر زیر کلیک کنید !!!

نخستین همایش روسای سازمان های مالیاتی کشورهای عضو اکو با حضور ۱۰ عضو این سازمان آغاز به کار کرد.

.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، این نشست با هدف تحقق همکاری های اقتصادی و ارتقاء همکاری های منطقه ای به ویژه در حوزه نظام های مالیاتی کشورهای عضو برگزار شد.

.

گفتنی است، موافقتنامه های متعددی در حوزه های تجارت، سرمایه گذاری و حمل و نقل، ترانزیت و گمرک به تصویب اعضای اکو رسیده و در این نشست پیش نویس موافقتنامه چند جانبه ای درخصوص اجتناب از اخذ مضاعف مورد بررسی اعضاء قرار خواهد گرفت. نخستین نشست روسای سازمان های مالیاتی کشورهای عضو اکو به مدت ۲ روز در تهران برگزار می شود.

.

ایران، پاکستان،ترکیه، افغانستان، تاجیکستان، قزاقستان ، قرقیزستان ، ازبکستان ، جمهوری اذربایجان و ترکمنستان اعضای کشورهای سازمان اکو را تشکیل می دهند.

.

همکاری مالیاتی کشورهای عضو اکو با هدف توانمند کردن اقتصاد منطقه

رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: نخستین نشست روسای سازمان های مالیاتی کشورهای عضو اکو با هدف گسترش همکاری مالیاتی کشورهای عضو و توانمند نمودن اقتصاد منطقه برگزار می شود.

.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر علی عسکری در اولین نشست روسای سازمان های مالیاتی کشورهای عضو اکو که صبح امروز در هتل آزادی برگزار شد، گفت: امروزه اقتصاد جهان باتحولات گسترده ای روبروست و همکاری های منطقه ای می تواند بسترهای لازم برای این همکاری را ارتقاء بخشد.

.

وی با بیان اینکه پدیده جهانی شدن، آگاهی و حساسیت کشورها نسبت به تحولات مالیاتی را افزایش داده، تصریح کرد: تشکیل سازمانی مستقل در زمینه مالیات و با حضور کشورهای عضو اکو می تواند زمینه همکاری و تعاملات هر چه بیشتر کشورهای منطقه در حوزه مالیات را بهبود بخشد.

.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ارتقاء همکاری های منطقه ای در زمینه های اقتصادی و حذف موانع تجاری در منطقه از مهمترین اهداف پایه ای اکو است خاطر نشان کرد: کشورهای عضو در تلاش هستند تا برنامه های مشترکی را به منظور توانمند نمودن اقتصاد های ملی و مشارکت در روند جهانی شدن اقتصاد به اجرا درآورند.

.

پست های مرتبط

1. تامین ۵۰ درصد بودجه جاری دولت از مالیات
2. سازمان مالیاتی چه‌چیزی را تکذیب می‌کند؟
3. واکنش رییس سازمان مالیاتی به خانه‌های خالی
4. فشار مالیاتی در اروپا چقدر است؟
5. اقدام مجلس برای کاهش هزینه های سازمان امور مالیاتی
6. برگزاری نشست جدید اصلاح قانون کار
7. سازمان مالیاتی: مالیات ارزش افزوده سال آینده شامل خرده فروشان هم می شود

مدیرعامل مجتمع سراسری هیئت امنای شهرکهای صنعتی استانها اظهار داشت: قانون پنج سال معافیت مالیاتی صنایع انتقالی به شهرکهای صنعتی مصوب سال ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی بوده ولی تاکنون اجرا نشده است و نیاز است در این شرایط این قانون اعمال شود.

.

رضا جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دولتی که بر روی قانونمداری تأکید دارد و سعی می کند در حمایت از تولید و صنعت در راستای سال “حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی”  تلاش کند؛ سئوالی که برای مدیران واحدهای صاحبان صنایع مستقر در شهرکهای صنعتی پیش آمده این است که چرا با گذشت ۹ سال از تصویب قانون و پیگیریهای متعدد به عمل آمده این قانون یعنی قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور مصوب سال ۱۳۸۲ اجرا نمی شود؟

 .

وی بیان داشت: بند(ب) ماده شش این قانون، موضوع تبصره سه ماده(۱۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم  به منظور تشویق و ترغیب صنعتگران در محدوده شهرهای بزرگ از جمله شهر تهران در صورتی که صاجبان و مدیران صنایع، واحد تولیدی خود را به شهرک صنعتی مصوب انتقال دهند از معافیت مالیاتی پنج ساله برخوردارخواهند شد.

 .

مدیرعامل مجمع مشترک هیئت امنای شهرکهای صنعتی استانها ادامه داد: حال که صاحبان صنایع، واحد تولیدی در حال کار خود را تخریب و ماشین آلات را با هزینه های سر سام آور به شهرک صنعتی انتقال داده اند و توانسته اند با ممارست و پشتکار واحد تولیدی را دوباره بسازند، ولی دولت و سازمان امور مالیاتی به قانون توجهی نکرده و آن را به مرحله اجرا در نمی آورند   .

 .

بیش از یکهزار و ۵۰۰ واحد صنعتی در انتظار معافیت مالیاتی پنج ساله

وی تصریح کرد: طبق این قانون صنایعی که اطراف شهر تهران مستقر بوده اند اگر به شهرکهای صنعتی مصوب استان تهران منتقل شوند، پنج سال از پرداخت مالیات معاف خواهند شد و الان بیش از یکهزار و ۵۰۰ واحد صنعتی به این شهرکهای صنعتی منتقل شده اند و به بهره برداری رسیده اند، ولی سازمان امور مالیاتی از اعمال و اجرای این قانون خودداری می کند.

 .

جلالی اضافه کرد: برای این موضوع  مکاتباتی توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت، همچنین استاندار استان  تهران با وزیر امور اقتصاد و دارایی، ریاست سازمان امور مالیاتی به عمل آمده است و همچنین بیش از ۱۵ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طور جداگانه خواستار اجرای این قانون شده اند ولی تاکنون سازمان امور مالیاتی از اجرای قانون معافیت مالیاتی صنایع انتقالی خودداری کرده است.

 .

وی عنوان کرد: متأسفانه واحدهای مشمول معافیت را مورد شدیدترین پیگردها از جمله مسدودی حسابها، توقیف اموال، ممنوع الخروجی صاحبان و مدیران صنعتی را در پیش گرفته است.

 .

مدیرعامل مجمع مشترک هیئت امنای شهرکهای صنعتی استانها افزود: سازمان امور مالیاتی در این شرایط بحرانی باید قانون مدار بوده  و در سال “حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی” باید این واحدهای تولیدی که با مشکل موجه ساخته است را  مورد حمایت قرارداه  و هر چه سریعتر این قانون را عملیاتی کند و این معافیت را برای صاحبان صنایع که با جان و دل در این شرایط سخت به تولید می پردازند  در راستای و خواست قانون مورد تشویق قراردهد.

.

پست های مرتبط

1. فهرست فعالیتهای تولیدی، صنعتی و فنی مشمول معافیت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر (مصوب ۲/۲/۱۳۶۹ هیأت وزیران)
2. بلاتکلیفی معافیت مالیاتی صادرات ریالی/دو مشکل خرید مواد اولیه از بورس کالا
3. ضرورت اعمال معافیت‌های بیمه‌ای و مالیاتی برای بازیابی صنایع
4. معافیت مالیاتی صنایع کوچک واقع در شهرک‌های صنعتی
5. صنوف تولیدی به شهرکهای صنعتی می‌پیوندند.
6. ایجاد بانک مشترک صنایع کوچک و صنوف
7. دولت ماده «۱۰» قانون نوسازی صنایع را اجرا نکرد.

نماینده کارگران در هیئت حل اختلاف با بیان اینکه تنها ۱۰ درصد کارگران اخراجی امکان بازگشت به کار دارند، گفت: به دلیل عدم نظارت کارفرمایان، به هر بهانه‌ای کارگران را اخراج می‌کنند.

.

علی اکبر عیوضی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» با اشاره به وضعیت بنگاه‌های تولیدی و مشکل اشتغال در کشور اظهار داشت: یکی از مباحث عمده در بحث روابط کار مربوط به شکایت‌های کارگری و کارفرمایی است که متاسفانه آمار درست و دقیقی از سوی مراجع ذی صلاح وجود ندارد.

 .

وی ادامه داد: در حال حاضر کارگرانی که در مراجع حل اختلاف شکایت می‌کنند، بازگشت به کار آنها بسیار مشکل است.

 .

نماینده کارگران در هیئت حل اختلاف با بیان اینکه در شرایط کنونی حفظ اشتغال بسیار سخت شده است، گفت: کاری وجود ندارد که کارگران به کار باز گردنند یا شغل دیگری انتخاب کنند.

 .

عیوضی تاکید کرد: در هیئت‌های حل اختلاف بیشتر سعی می‌شود که کارگر و کارفرما به توافق برسند و تعامل دوطرفه انجام شود.

 .

این فعال کارگری با اشاره به اینکه بیشترین شکایت‌ها مربوط به کارگران در هیئت‌های حل اختلاف و هیئت‌های تشخیص است،‌ تصریح کرد: اخراج‌های بی رویه و خارج از قوانین بیشترین علت محسوب می‌شود و متاسفانه برخی شرکت‌های بزرگ به بهانه تحریم و کمبود مواد اولیه کارگران خود را اخراج می‌کنند.

 .

به گفته وی، برخی شرکت‌ها از شرایط موجود سوء استفاده می‌کنند در حالی که مواد اولیه، تولید، فروش و مصرف آن داخلی است اما باز هم به بهانه تولید، کارگران را اخراج می‌کنند.

 .

نماینده کارگران در هیئت‌های حل اختلاف یکی از مشکلات عمده در روابط کار را نبود نظارت دانست و افزود: از سوی وزارت تعاون کار و رفاه و نیز ادارات کل استانها نظارتی وجود ندارد.

 .

وی خاطر نشان کرد: ۱۰ درصد کارگرانی که شکایت می‌کنند به کار باز می‌گردند و این هم مربوط به صنوف و بنگاه‌های کوچک است.

 .

عیوضی تاکید کرد: برخی افراد اخراج شده بیمه بیکاری دریافت می کنند و بسیاری نیز به دنبال شغل جدید می‌گردنند.

 .

این فعال کارگری ادامه داد: رسیدگی به شکایت‌ها در هیئت‌های تشخیص کمتر از یک ماه است و در هیئت‌های حل اختلاف بیش ازدو ماه زمان می‌برد.

.

پست های مرتبط

1. احتمال تغییر ۴۰ درصد قانون کار/ اختلاف کارگران و کارفرمایان در ۷ ماده
2. جزئیات پیشنهاد مجلس برای بیمه کارگران
3. یک درصد حق بیمه کارگران ساختمانی افزایش یافت.
4. چند خبر امیدوار‌کننده برای کارگران
5. محتمل‌ترین گزینه مزدی؛ افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصد/ گزینه‌های جدید کارگران و کارفرمایان
6. ضریب افزایش دستمزد بیش از ۱۸ درصد ، نظر کارگران است.
7. آغاز پرداخت عیدی ۶۶۰ تا ۹۹۰ هزار تومانی کارگران

شاکی به موجب دادخواستی ادعا کرده است که مطابق بندهای ۱۲ و ۱۰، ۹ از اصل سوم و اصول چهلم و پنجاه و یکم قانون اساسی، دولت مکلف است نیازهای اساسی مردم را تأمین کند. از سویی مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، اخذ هر گونه وجه از مردم توسط دولت باید مستند به حکم مقنن باشد.

.

کلاسه پرونده: ۳۹/۹۰

مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای محمد علی توملی گیلوان

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۳۲۶۰۴ مورخ ۸۶/۴/۳۱ وزیر نیرو

..

گردش کار:

 شاکی به موجب دادخواستی ادعا کرده است که مطابق بندهای ۱۲ و ۱۰، ۹ از اصل سوم و اصول چهلم و پنجاه و یکم قانون اساسی، دولت مکلف است نیازهای اساسی مردم را تأمین کند. از سویی مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، اخذ هر گونه وجه از مردم توسط دولت باید مستند به حکم مقنن باشد و در ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی، اخذ وجه به  میزان مازاد بر حکم مقنن از موجبات تعقیب کیفری شناخته شده است. نظر به مراتب فوق، چون در بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۳۲۶۰۴ ـ ۳۱/۴/۱۳۸۶ وزیر نیرو، بر خلاف نظر مقنن دریافت وجه از مردم در قبال ارائه خدمت از سوی شرکتهای برق منطقه‌ای تجویز شده است، ابطال بخشنامه از تاریخ صدور مورد استدعاست.

.

مشارالیه در ضمن دادخواست خود توضیح داده است که برای برقراری انشعاب برق در ساختمان احداثی، شرکت برق منطقه‌ای با این استدلال که چون امکانات لازم برای برقراری انشعاب برق نداریم و بخشنامه ۳۱/۴/۱۳۸۶ وزیر نیرو (بخشنامه معترضٌ عنه) اخذ وجه به منظور برقراری انشعاب مازاد بر امکانات را تجویز کرده است، مبالغ غیر متعارفی را مطالبه می‌کند.

.

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«مطابق بند « الف» ماده ۱ـ ۳۵ ـ ۴ آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق، قبول درخواست تأمین برق متقاضیان منوط به وجود امکانات لازم برای برقراری انشعاب است. از آنجا که برای تعدادی از متقاضیان بزرگ همچون مجتمع‌های مسکونی و کارگاهها، عاملِ زمان در برقراری انشعاب اهمیت ویژه‌ای دارد موافقت می‌شود برای این متقاضیان در حالتی که امکانات لازم برای برقراری انشعاب توسط شرکت برق مهیا نیست، در صورت تمایل متقاضی و درخواست وی ایجاد تأسیسات بر عهده متقاضی قرار گیرد. در این صورت، شرکت برق مجاز به اخذ هزینه نیرورسانی مندرج در جداول ۷۹ـ۴ و ۷۸ـ۴ نبوده و می‌باید با دریافت مبالغ مندرج در ستون یک جداول ۷۹ـ۴ و ۷۸ـ۴ الحاقیه شماره ۴ حسب مورد، به علاوه هزینه لوازم اندازه‌گیری، نسبت به تأمین برق اقدام نماید.

.

لازم است برای تصمیم‌گیری در این زمینه در هر شرکت توزیع و یا برق منطقه‌ای کمیته‌ای متشکل از نماینده مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیأت مدیره (رئیس کمیته) و سه نفر کارشناس خبره و معتمد به انتخاب هیأت مدیره تشکیل شود.

.

متقاضیان در واگذاری انجام عملیات نیرو رسانی به هر یک از پیمانکاران تعیین صلاحیت شده مخیر می‌باشند.»

.

- در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لوایح توضیحاتی داده است که خلاصه آنها به قرار زیر است:

.

«۱ـ به موجب بند ۲ ماده واحده قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها مصوب ۹/۱۲/۱۳۸۴، شرکتهای مذکور به صورت غیر دولتی اداره می‌شوند و از شمول ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت خارج می‌باشند.

.

۲ـ مطابق قانون تأسیس وزارت نیرو و قانون سازمان برق ایران، تعیین مقررات و شرایط فروش برق در حیطه وظایف وزارت نیرو است و آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق توسط وزارت نیرو تصویب شده و در جزء الف بند ۱ـ ۳۵ـ۴ این آیین‌نامه، قبول درخواست برقراری انشعاب برق منوط به وجود امکانات لازم است. بدیهی است در صورت عدم وجود امکانات، تکلیفی به برقراری انشعاب وجود ندارد.

.

۳ـ اخذ وجه در موردی تجویز شده است که امکانات لازم برای برق‌رسانی نیست، اما به جهت مساعدت به متقاضی با اخذ تمایل وی و تعهد به پرداخت هزینه‌ها و تأسیسات، برق‌رسانی انجام می‌شود.

.

۴ـ مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، وزیر حق صدور بخشنامه دارد و بخشنامه مورد اعتراض در محدوده اختیارات وزیر تدوین و ابلاغ شده است.»

.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع شده است و همچنین به موجب تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ نیز دستگاههای اجرایی در مقابل ارائه خدمات یا اعطای انواع مجوز حتی با توافق، اجازة اخذ مبالغی بیش از آنچه در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، ندارد و تخلف از اجرای این حکم مشمول مجازات مصرح در ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در ماده ۶۰۰ قانون اخیرالذکر نیز اخذ وجه یا مال توسط مسؤولان دولتی بر خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی، تعیین مجازات شده است. بنا به مراتب، بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۳۲۶۰۴ ـ ۳۱/۴/۱۳۸۶ وزیر نیرو که بدون اذن مقنن جواز اخذ وجه در قبال ارائه خدمت را صادر کرده است، مغایر قوانین پیش گفته تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و مادتین ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ صدور بخشنامه صادر می‌شود.

.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

.

پست های مرتبط

1. دادنامه ۵۱۳ مورخ ۹۱/۷/۲۴(ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۵۲ مستمریهای سازمان تامین اجتماعی)
2. دادنامه شماره ۲۰۶ مورخ ۹۰/۵/۱۷(ابطال آیین ‎نامه شماره ۳۲۳۹۸ مورخ ۴/۲/۱۳۸۶ مصّوب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)
3. دادنامه شماره ۲۰۰ مورخ ۹۰/۵/۱۰(ابطال بخشنامه شماره ۱،۲۰ مستمریهای سازمان تامین اجتماعی)
4. دادنامه ۱۳۹ مورخ۹۰/۳/۳۰(ابطال بخشنامه‎های شماره ۳۵ مستمری‎ها مورخ ۳/۲/۱۳۸۱ و ۳۷ مستمری‎ها مورخ ۳/۳/۱۳۸۲ سازمان تأمین اجتماعی)
5. دادنامه شماره ۱۰۶ مورخ ۹۰/۳/۲(ابطال بخشنامه شماره ۴۶۳۷۸ مورخ ۲۶/۹/۷۷ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی)
6. دادنامه شماره ۵۸ مورخ ۷۶/۵/۲۵(ابطال بخشنامه شماره ۱۰۸ درآمد سازمان تأمین اجتماعی) + اصلاحیه بخشنامه ۱۰۸ درآمد
7. بخشنامه شماره۴۵۲۹/۲۱۰ مورخ ۹۰/۲/۲۷(ابلاغ دادنامه شماره ۶۰۱مورخ ۸۹/۱۲/۹ موضوع ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۲/۴/۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور)

 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان این که نرخ مالیات در اصلاحیه قانون مالیات اضافه نمی‌شود، گفت: پرداخت مالیات مقدم بر وجوه شرعی است.

.

علی عسکری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره این که در حال حاضر فقط ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور مشمول مالیات است و بقیه از شمول آن خارج است، گفت: با گسترش پایه‌‌های مالیاتی حجم بیشتری از اقتصاد ملی مشمول مالیات می‌شود و بخش‌های معاف از مالیات نیز به فضای مالیات اضافه شده و این معافیت‌ها کمتر می‌شود.

 .

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: همچنین بخش‌های شناسایی نشده اقتصاد یا بخش‌هایی که مالیات لازم را تا کنون نمی‌پرداختند، در افزایش نسبت مالیات مهم است که البته بستگی به روند پیشرفت فرایندها دارد.

.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در مورد لایحه اصلاح قانون مالیاتی در مجلس و گلایه برخی از فعالان اقتصادی از این اصلاحیه گفت: در عین حال مدافعان سرسختی در مجلس در مورد اصلاح قانون مالیات وجود دارد.

.

وی در مورد جلوگیری از فرار مالیاتی تأکید کرد: این مسئله یکساله قابل برطرف شدن نیست و هرچه تلاش شود باید به سمت صفر شدن فرار مالیاتی حرکت کنیم و باید منتظر قانون جدید مالیاتی باشیم که چگونه جلوگیری از فرار مالیاتی را تسریع می‌کند.

.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در مورد گفته یکی از اعضای هیئت نمایندگان اتاق ایران مبنی بر غیر شرعی بودن لایحه اصلاح قانون مالیاتی و اینکه آیا مالیات مقدم بر وجوه شرعی است، گفت: حکم صریح حضرت آقا (مقام معظم رهبری)‌ و امام راحل (ره)‌ این است که مالیات مقدم بر وجوه شرعی است، چون مالیات حق جامعه است و باید حتماً پرداخت شود.

.

عسکری تأکید کرد: البته مطابق با فتوای مقام معظم رهبری در حال حاضر نیز این گونه عمل می‌شود که پرداخت مالیات مقدم بر وجوه شرعی است، اما یک جمله در اصلاح قانون مالیات مستقیم گنجانده شده است و این نکته تصریح شده است و شبهه ذهنی جامعه باید رفع شود.

.

وی گفت: در این شکی نیست که مالیات به عنوان یک حق عمومی جامعه مقدم بر وجوه شرعی است، چون یک حق عمومی است که باید پرداخت شود.

.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تأکید کرد: نرخ‌های مالیاتی افزایش پیدا نمی‌کند، بلکه ابزارهای گرفتن مالیات متنوع شده و تقویت می‌شود و کسانی در تور مالیاتی قرار ندارند، مشمول مالیات می‌شوند.

.

پست های مرتبط

1. مالیات بردرآمد واحدهای تولیدی به ۱۵ درصدکاهش می‌یابد.
2. مالیات معاملات مسکن ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش می یابد
3. افزایش یک پله‌ای نرخ مالیات بر ارزش افزوده سال ۹۲
4. نرخ مالیات سال آینده افزایش نخواهد داشت
5. آستان قدس و بنیاد مشمول مالیات می‌شود / پرداخت مالیات مقدم بر وجوه شرعی
6. مالیات مشاغل و اشخاص حقوقی کاهش می‌یابد
7. توافق بر سر افزایش ۱۵ درصدی مالیات اصناف

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اشاره به قبول واقعیات در بودجه سال۹۲ گفت: مجلس تمام تلاش خود را برای ثبات بازار ارز به کار خواهد گرفت.

.

 ابراهیم نکو، در گفتگو با سایت طلا با بیان توجه ویژه مجلس به بازار ارز گفت: در مورد تعیین نرخ ارز در بودجه سال آتی اخبار و رقمهای ضد و نقیضی وجود دارد، و درباره نرخ دلار در بودجه ی سال ۹۲ نظر بعضی از اعضاء دولت اظهار شده رقمی در حدود ۲۰۰۰ تومان اعلام شده است.

.

وی تأکید کرد: با توجه به تمام اظهارنظرها، به نظر من نرخی که در مرکز مبادلات موجود هست، با توجه به شرایط موجود می تواند بهترین گزینه برای نرخ ارز دربستن بودجه باشد که اقتصاد در آن به مشکل مواجه نشود.

.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: خیلی ها بهای دلار زیر ۲۰۰۰ تومان را پیشنهاد داده اند،که البته از آن چیزی که جامعه برای دلارپایین انتظار دارند متفاوت است، ما هم در مجلس معتقد بودیم که نرخ دلار باید ثابت باقی بماند و به ۱۵۰۰ تومان برسد و اقتصاد کشور مستحکم باشد.

.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: برای بودجه سال آتی به نظر من نرخ ارز را نباید زیر ۲۵۰۰ تومان بست، چرا که در آینده جامعه اقتصادی متضرر خواهد شد، وچون بحث مبادلات مطرح است صادرکنندگان و واردکنندگان با چالش مواجه خواهند شد، و باید واقعیات را در نظر بگیریم و بودجه را بادلار معقول ببندیم.

.

وی در پاسخ به سئوالی در مورد نظر مجلس به وضعیت بازار ارز و فعالیت مرکز مبادلات ارزی گفت: متأسفانه خواسته یا نا خواسته دولت به نرخی تن داد که امروز در مرکز مبادلات ارزی متولد شده، که رقمی نزدیک به ۲۵۰۰ تومان است، و قبول این قیمت به منزله پذیرفتن شکست در برابر فشارهای ارزی است.

.

این نماینده مجلس در گفتگو با سایت طلا افزود: امروز خیلی دشوار است که نرخ دلار را پایین تر از این حد رساند و مجلس شورای اسلامی تمام تلاش خود را بکار خواهد گرفت تا دلار بیش از این افزایش نیابد، و بازار ارز به آرامش و ثبات برسد.

.

پست های مرتبط

1. نرخ ارز در لایحه بودجه ۹۲کمتر از نرخ مبادلاتی است.
2. نرخ ارز در بودجه ۹۲ همان نرخ مرجع است.
3. بودجه سال ۹۲ برمبنای دلار ۲۰۰۰ تومانی تنظیم می‌شود.
4. نرخ مبادله‌ای مبنای ارز بودجه
5. افزایش حقوق کارمندان دولت در بودجه ۹۲ / نرخ دلار ۱۵۰۰ تومان
6. اندر احوالات نرخ ارز در بودجه ۹۲
7. پرونده بودجه ۹۱ در مجلس بسته شد.

در پی افزایش قیمت سهام اکثر شرکت‌های بزرگ ، شاخص بورس با ۲۱۹ واحد رشد برای دومین بار طی دو هفته اخیر از مرز ۳۸ هزار واحدی عبور و رکورد شکنی کرد.

.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در ادامه سیر صعودی قیمت سهام اکثر شرکت‌های بزرگ که دیروز با جهش ۳۴۴ واحدی شاخص بورس همراه بود، امروز هم این روند تکرار شد، تا این متغیر مهم طی دو هفته اخیر برای دومین مرتبه قادر به عبور از مرز ۳۸ هزار تایی شود.

.

براساس این گزارش، ۱۲ دی ماه بود که شاخص بورس بعد از چند روز انتظار و نوسان شدید منفی و مثبت ، در یک ربع اول معاملات ۱۵۴ واحد افزایش یافت و از قله ۳۸ هزار واحدی عبور کرد و رکورد تازه دیگری را به ثبت رساند، اما در پایان معاملات آن روز ، مقداری از ارقام کاسته شد، تا دماسنج بازار سهم نتواند در کانال ۳۸ هزار تایی تثبیت شود.

.

حال بعد از گذشت ۱۳ روز و دور شدن این متغیر از کانال جدید و همچنین ثبت رکورد بیشترین ریزش روزانه ارقام شاخص در ۲۰ ماه با ۵۸۹ واحد افت در ۱۷ دی ماه ، دماسنج بازار سهام به مدد رشد قیمت سهام شرکت‌های بزرگ بار دیگر از این مرز عبور کرد.

.

این اتفاق با افزایش ۲۱۹ واحدی شاخص و به دلیل اثر مثبت ۷۲ تا ۹ واحدی شرکت هایی چون فولاد مبارکه، نفت و گاز پارسیان،گل گهر، سرمایه گذاری غدیر، چادرملو، گل گهر ، توسعه معادن و فلزات، سرمایه گذاری امید و بانک صادرات رخ داده است.

.

به نظر می‌رسد در صورتی که اخبار منفی وجود نداشته باشد و نماد شرکت های جلودار باز شود ، این بار شاخص بورس در کانال ۳۸ هزار تایی تثبیت شود.

.

پست های مرتبط

1. شاخص بورس قله ۴۰ هزار واحدی را هم فتح خواهد کرد.
2. شاخص کل بورس تهران از مرز ۳۴ هزار واحد گذشت.
3. عبور شاخص بورس از مرز روانی ۳۰ هزار واحدی
4. شاخص بورس صعود کرد.
5. صعود به سوی شاخص ۳۰ هزار واحدی
6. عبور شاخص از مرز ۲۵ هزار واحدی
7. رونق بورس پس از یک‌ماه رکود : با عبور شاخص از مرز ۲۵ هزار واحد قوت گرفت