الف- قانون ارتقای سلامت (جلوگیری از فساد) و الزام اجرای آن برای حسابرسان وحسابداران در سال ۱۳۹۱ صورت گرفت. پیش‌نویس قانون در سال۱۳۸۶در دستور کار قرار گرفت، آن هم پس از تذکر‌های مکرر «مقام معظم رهبری». 

 .

تا سال ۱۳۵۸- اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد دولتی و متکی به دلار نفتی، نبود نظام کارآمد شفافیت مالی و حسابرسی و نظام مالیاتی و نظام پولی بانکی، وجود صدها رانت و امتیاز برای افراد خاص حتی از طریق پیش بینی قانونی، قوانین ناکارآمدمالیاتی، رشد فاصله طبقاتی وغنی شدن اقلیت مردم در مقابل فقیر شدن عده زیادی از مردم، مشکل اساسی اقتصاد بود. پس از انقلاب برنامه‌های اصلاحی و جلوگیری از فساد اعلام و اجرا شد اما متاسفانه بعضی موارد ادامه داشت. به خصوص استفاده از رانت و امتیاز دولتی و امکانات منابع بانکی و افراد فاسد یا بی‌اطلاع و ناکارآمد، به این وضعیت بد دامن زدند. برای اولین‌بار سال ۱۳۷۴ «به منظور برقراری انضباط مالی» حکم حکومتی صادر شد. سپس، سال ۱۳۸۰با منصوب کردن سران سه قوه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی کار ادامه داشت. اما اقدام کامل و موثر برای اجرا مشاهده نشد تا اینکه با دستور ایشان تدوین قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سال ۱۳۸۶ شروع شد، در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۸۷ به تصویب مجلس رسید و ۳۰/۳/۱۳۹۰ توسط مجمع تشخیص مصلحت تصویب شد و سرانجام در ۱۹/۹/۱۳۹۰ مجلس محترم آن را ابلاغ کرد.

.
تعریف فساد مالی (ماده ۱-الف)
ماده ۱- فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمدا و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید. 
نظیر رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت‌های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی 

.
ب-حسابدار امین مردم، حسابرس در خدمت مردم وبازوی نظارتی مردم و دولت
حسابرسان عضو جامعه که مقرر بود خدمات حسابرسی کشور را با اجرای قانون کاهش تصدی‌گری دولت محترم و اجرای سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ عهده‌دار شوند، علاوه بر مسوولیت‌های قبلی باید مجری این قانون هم باشند. آن هم در شرایطی که در غیاب اجرایی شدن به موقع قوانین مزبور از سال ۱۳۸۹ به بعد صدای تبدیل اعضای جامعه حسابداران رسمی به نیروی کار موقت برای قراردادهای حسابرسی دست اول سازمان «موسوم به قرار داد دست دومی شرکتی» شنیده شد.
اقدامات پیشگیرانه و اولیه برای مجریان با تعیین مهلت زمانی ۶ ماه تا سه سال حسب موارد مندرج در هر ماده
- …آماده سازه محیط کار و آموزش اولیه و ایجاد بانک‌های اطلاعاتی و فرهنگ‌سازی در مردم و اقدامات نظارتی تا حدود…. ماه پس از تصویب قانون و بازنگری قوانین موجود، تهیه پیش نویس قوانین اصلاحی و جایگزین (ماده…، …، ……)، تکالیف به دستگاه‌های عمومی بر مسوولین اجرایی مقامات دولتی و مدیران و کارکنان و، ذیحساب‌ها و مکانیزه نمودن سیستم‌ها و تائید آن توسط….. و بازنگری نظام مهندسی تدوین شاخص و….برای مدت……ببعد (ماده…، …، ……)، 
تکلیف اجرای این قانون از ۸/۱/۹۱ با دستور وزیر محترم به حسابداران و حسابرسان بخش دولت و بخش خصوصی

 .

قسمت اول: افعال مجرمانه (ماده۵/ب)
اشخاصی که به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومی و یا دولتی مرتکب اعمال زیر می‌گردند متناسب با نوع تخلف عمدی به دو تا پنج سال محرومیت به شرح زیر محکوم می‌شوند:
۱ـ۱ـ ارائه متقلبانه اسناد، صورت‌های مالی، اظهارنامه‌های مالی و مالیاتی به مراجع رسمی ذی‌ربط، به یکی از محرومیت‌های مندرج در جزءهای (۱)، (۲) و (۳) بند (الف) این ماده و یا هر سه آنها
۲ـ۱ـ ثبت نکردن معاملاتی که ثبت آنها در دفاتر قانونی بنگاه اقتصادی، براساس مقررات، الزامی است یا ثبت معاملات غیرواقعی، به یکی از محرومیت‌های مندرج در جزء‌های (۱)، (۲) و (۶) بند (الف) این ماده یا جمع دو و یا هر سه آنها
۳ـ۱ـ ثبت هزینه‌ها و دیون واهی، یا ثبت هزینه‌ها و دیون با شناسه‌های اشخاص غیرمرتبط یا غیرواقعی در دفاتر قانونی بنگاه، به یکی از محرومیت‌های مذکور در جزءهای (۱)، (۲) و (۵) بند (الف) این ماده و یا جمع دو یا هر سه آنها
۴ـ۱ـ ارائه نکـردن اسناد حسابداری به مراجع قانونی یا امحاء آنها قبل از زمان پیش‌بینی شده در مقررات، به یکی از محرومیت‌های مندرج در جزءهای (۳) و (۶) بند (الف) این ماده یا هر دو آنها
۵ ـ۱ـ استفاده از تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی در غیرمحل مجاز مربوط، به یکی از محرومیت‌های مندرج در جزءهای (۱)، (۲)، (۴) و (۶) بند (الف) این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها
۶ ـ۱ـ استنکاف از پرداخت بدهی معوق مالیاتی یا عوارض قطعی قانونی در صورت تمکن مالی و نداشتن عذر موجه، به یکی از محرومیت‌های مندرج در جزءهای (۱)، (۲)، (۳) و (۴) بند (الف) این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها

.
ج- مسوولیت گزارشگری حسابرسان و حسابداران در این قانون 
- ماده۱۴ـ بازرسان، کارشناسان رسمی، حسابرسان و حسابداران، ممیزین، ذی‌حساب‌ها، ناظرین و سایر اشخاصی که مسوول ثبت یا رسیدگی به اسناد، دفاتر و فعالیت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در حیطه وظایف خود می‌باشند موظفند در صورت مشاهده هرگونه فساد موضوع این قانون، چنانچه ترتیباتی در قوانین دیگر نباشد، مراتب را به مرجع نظارتی یا قضایی ذی‌صلاح اعلام نمایند. متخلفین به سه سال محرومیت یا انفصال از خدمت در دستگاه‌های مشمول این قانون و یا جزای نقدی به میزان دو تا ده برابر مبلغ معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات و نیز لغو عضویت در انجمن‌ها، مؤسسات و اتحادیه‌های صنفی و حرفه‌ای و یا هر دو مجازات محکوم می‌شوند.
- ماده۲۲ـ کلیه ذی‌حساب‌ها، حسابداران و بازرسان قانونی اعم از اشخاص مذکور بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون و یا بخش خصوصی باید براساس نظر شورای عالی انفورماتیک از اصالت نرم‌افزارهای مورد استفاده در مجموعه خود اطمینان حاصل نمایند.
- ج-۱ مجازات‌ها (ماده ۵-ب)
محکومان به مجازات‌های قطعی زیر، در جرائم مالی عمدی تصریح شده در این قانون، به مدت سه سال از تاریخ قطعیت رأی، مشمول کلیه محرومیت‌های مندرج در بند (الف) این ماده می‌شوند، مشروط بر اینکه در حکم قطعی دادگاه به محرومیت‌های موضوع این قانون محکوم نشده باشند:
۱ـ۱ـ دو سال حبس و بیشتر، ۲ـ۱ـ جزای نقدی به میزان ده برابر نصاب معاملات بزرگ و یا بیشتر، موضوع قانون برگزاری مناقصات، ۳ـ۱ـ محکومان به مجازات قطعی دو بار یا بیشتر که مجموع مجازات آنان از جزءهای (۱ـ۲) و یا (۲ـ۲) بیشتر باشد.
- محرومیت‌ها (ماده ۵-الف)
- ۱٫ شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد با دستگاه‌های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون با نصاب معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات مصوب (۲۵/۱/۱۳۸۳)، ۲٫دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از دستگاه‌های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون، ۳٫تأسیس شرکت تجاری، مؤسسه، غیرتجاری و عضویت در هیأت مدیره و مدیریت و بازرسی هر نوع شرکت یا مؤسسه، ۴٫دریافت و یا استفاده از کارت بازرگانی اخذ موافقتنامه اصولی و یا مجوز واردات و صادرات، ۴٫عضویت در ارکان مدیریتی و نظارتی در تشکل‌های حرفه‌ای، صنفی و شوراها، عضویت در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انتظامی و انتصاب به مشاغل مدیریتی. 

.
دکتر عباس هشی - حسابدارو عضو هیات علمی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی 

منبع : دنیای اقتصاد

.

پست های مرتبط

  1. قانون ارتقای سلامت و جلوگیری از فساد (۲)
  2. قانون ارتقای سلامت و جلوگیری از فساد(۱)
  3. تغییر فرآیند ارتقای مدیران از تیرماه
  4. کنترل رعایت ماده ۲۲ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰
  5. حسابرس، مسوولیت اجتماعی و حق الزحمه
  6. ارتقای حسابداری برای دستیابی به اهداف بازار سرمایه
  7. شرکت‌های هرمی و هشداری به حسابداران و حسابرسان
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

منبع: سایت تازه های حسابداری