بخش پایانی
طبق استاندارد‌های حسابرسی، اطلاعاتی با اهمیت تلقی می‌شود که عدم ارائه یا ارائه نادرست آن بتواند قضاوت و تصمیم‌گیری یک استفاده‌کننده منطقی از صورت‌های مالی را درباره امور واحد مورد رسیدگی تغییر دهد. درجه اهمیت اقلام، به کمیت، ماهیت و شرایط ایجاد آن و نوع و اندازه واحد مورد رسیدگی، بستگی دارد. 

با توجه به تعریف بالا، بر آورد حسابرس از اهمیت، حداکثر اشتباهات و تحریفاتی است که می‌تواند در صورت‌های مالی وجود داشته باشد و حسابرس کماکان بر این باور باشد که اشتباهات و تحریفات مزبور بر قضاوت و تصمیم‌گیری یک استفاده کننده منطقی تاثیری ندارد. برآورد حسابرس از اهمیت، اشتباه قابل تحمل نیز نامیده می‌شود. برآورد اهمیت یکی از مهم‌ترین تصمیماتی است که حسابرس بر مبنای قضاوت حرفه‌ای خود اتخاذ می‌کند. 

.
خطر عدم کشف ناشی از آزمون جزئیات یعنی خطر اینکه آزمون‌های جزئیات و در نتیجه، شواهد حسابرسی گردآوری شده، اشتباهات یا تحریف‌های با اهمیت موجود در مانده حساب‌ها یاگروه‌های معاملات را کشف نکند.هدف از تعیین خطر عدم کشف، دستیابی به معیاری برای تعیین میزان شواهد حسابرسی مورد نیاز است. انتخاب نوع، ماهیت و زمان بندی اجرای آزمون‌های جزئیات، به قضاوت حسابرس بستگی دارد. 

.
آزمون جزئیات مانده حساب و گروه معاملات، قابل اتکاترین نوع آزمون‌های محتواست که برای اثبات مطلوبیت ارائه اقلام منعکس در صورت‌های مالی اجرا می‌شود و در صورت کشف اشتباهات یا تحریف‌های با اهمیت در صورت‌های مالی، شواهد حسابرسی لازم را برای حسابرس فراهم می‌کند.

.

آزمون جزئیات که درباره مانده حساب وگروه معاملات (منعکس در ترازنامه و صورت سود و زیان) اجرا می‌شود شامل روش‌های: وارسی سوابق یا مدارک، وارسی دارایی‌های مشهود، مشاهده، پرس و جو، دریافت تاییدیه (تایید خواهی)، محاسبه مجدد، اجرای مجدد و روش‌های تحلیلی است. برای اجرای آزمون جزئیات نسبت به یک حساب (اقلام منعکس در ترازنامه و سود و زیان) ابتدا اقلام کلیدی رسیدگی می‌شود.اقلام کلیدی هر حساب، اقلامی است که از چنان ویژگی‌های خاصی، از جمله با اهمیت بودن نسبت به مانده آن حساب، برخوردار است که حسابرس مایل است آن را صد درصد رسیدگی کند. 

.
مواردی قابل درج در گزارش هستند که به تنهایی یا در مجموع از مبلغ اهمیت فراتر می‌روند، بنابراین در جمع‌بندی نهایی، اشتباهات یا تحریف‌های هم جهت منعکس در سرفصل‌های متفاوت صورت‌های مالی(در صورت عدم رفع توسط صاحبکار)، باید مدنظر قرار گیرد. اظهار‌نظر و قضاوت نهایی حسابرس بر مبنای نتایج حاصل از رسیدگی‌ها و با توجه به مبلغ اهمیت، صورت می‌پذیرد، این مهم تا اوایل دهه ۸۰ ودر غیاب جامعه حسابداران رسمی ایران، عمدتا توسط مدیران فنی و ارشد سازمان حسابرسی و بر اساس قضاوت شخصی و بعضا جمعی واز طریق استعلام از کمیته‌فنی صورت پذیرفته و تا حدودی به‌عنوان فوت گوزه‌گری، مورد استفاده قرار ‌گرفته وسینه به سینه به نسل‌های بعدی مدیران منتقل ‌شده است. 

.
اصلاح استانداردهای حسابرسی، تعیین مبلغ اهمیت از توجه ویژه‌ای برخوردار شده و تعیین این مبلغ حتی قبل از انعقاد قرارداد حسابرسی وتا پایان رسیدگی‌ها، ضروری است. این در حالی است که با حذف همین یک کلمه از استانداردهای حسابرسی و فرمت گزارش نویسی مربوطه، هیچ حسابرسی، توان تقبل مسوولیت حسابرسی را نخواهد داشت و در صورت داشتن چنین شهامتی قطعا هزینه گزافی را از این بابت خواهند پرداخت، لذا ضروری است با توجه به گسترش روزافزون حسابرسی و به‌منظور استانداردشدن رسیدگی‌ها و تبیین مبانی قضاوت حرفه‌ای، نحوه محاسبه مبلغ اهمیت و نحوه استفاده از آن در کلیه مراحل حسابرسی طبق استانداردهای مربوطه، تاکید، تعیین و ابلاغ شود. اصلاح، «دستورالعمل تهیه وارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی»‌ در بهمن‌ماه ۱۳۹۰، صورت پذیرفته و کلیه گزارش‌های صادره سال مالی ۹۰ با این فرمت صادر شده است. 

.
از ویژگی‌های فرمت جدید، جدا سازی قسمت‌های مختلف گزارش حسابرس و بازرس قانونی و درج تیتر برای هر قسمت، که ظاهرا برای شفافیت و همه فهم شدن گزارش‌ها است واین در حالی است که فرمت گذشته هم برای اهل فن قابل فهم بوده و جداسازی قسمت‌های گزارش حرفه‌ای، نقش تعیین کننده‌ای در فهم گزارش‌ها، توسط غیر اهل فن ندارد و اینگونه افراد ضروری است به دلیل تخصصی بودن گزارش‌ها (در صورت نیاز) از خدمات تخصصی حرفه‌ای برخوردار شوند. 

.
مهم‌ترین تغییر صورت پذیرفته، مربوط به قسمت سوم گزارش و مربوط به مسوولیت‌ حسابرس و بازرس قانونی است. بر‌اساس قسمتی از پاراگراف دوم این قسمت حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت‌های مالی است. 

.
انتخاب روش‌های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت‌های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت‌های مالی، به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، ونه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشی کنترل‌های داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. براین اساس حسابرسان مسوولیتی نسبت به اثر بخشی کنترل‌های داخلی واحدهای تجاری ندارند و صرفا کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت‌های مالی را آن هم به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، ارزیابی می‌کنند.

.

برائت جستن از مسوولیت قانونی تقلب و اشتباه به شکل فوق اگر چه می‌تواند در شکل گزارشی صورت پذیرد لیکن این مسوولیت بر اساس استانداردهای حسابرسی، همچنان به قوت خود باقی است، اگر چه براساس استانداردهای حسابرسی ایران (بخش ۲۴) مسوولیت اصلی کشف تقلب و اشتباه با مدیریت واحد مورد رسیدگی است لیکن این مهم زمانی صادق است که حسابرس وبازرس قانونی نیز به وظایف قانونی خود، مصرح درهمین بخش، به درستی عمل نموده باشند.

.

آیا این اصلاح در مورد بازرس هم صادق است ؟ و بازرس می‌تواند با استناد به این فرمت از وظایف قانونی خود سر باز زند؟ بدون شک با اجرای دقیق و به موقع استانداردهای حسابرسی ودستورالعمل‌های مربوطه، بخش قابل توجهی از تحریف‌های با اهمیت و سوء استفاده‌ها از میان خواهند رفت. اصلاح صورت پذیرفته فوق می‌تواند موجب افزایش، گسترش و تقویت خدمات حرفه‌ای ارائه شده توسط افراد حقیقی و حقوقی از طریق آگهی‌های روزنامه‌ها شود.

.

در نهایت جهت جلوگیری از سوء‌استفاده بد‌خواهان حرفه حسابرسی، اصلاح استانداردهای حسابرسی و حذف کلیه مواردی که به هر شکلی مسوولیتی در رابطه با اثر بخشی کنترل‌های داخلی، تقلب، اشتباه، اهمیت وخطرحسابرسی دارد، زمینه لازم راجهت حسابرسی آسان، فراهم خواهد ساخت!

.
محمدهادی حجتی - کارشناس رسمی دادگستری

.

———————————————————————————–

لینک مرتبط :

 مبانی قضاوت حرفه‌ای - بخش اول

.

پست های مرتبط

  1. مبانی قضاوت حرفه‌ای
  2. اخلاق حسابرسی در مقایسه با حرفه‌های دیگر
  3. اشاره‌ای به آیین رفتار حرفه‌ای جامعه حسابداران رسمی ایران
  4. تعامل نزدیک بورس با حرفه حسابداری
  5. سخنی با اساتید حرفه حسابداری
  6. آزمون‌های حرفه‌ای برای حسابرسان
  7. بازنگری در استاندارد ارزش‌های حرفه‌ای
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

منبع: سایت تازه های حسابداری