رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: از قانون کاری که هویت و شناسنامه جامعه کارگری است به آسانی نمی گذریم و اجازه عبور هم نمی دهیم.

.

اولیا علی بیگی در گفت‌وگو با خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا اظهار کرد: اگر چه علاقمند بودیم که این موضوع پیش از آنکه به مجلس کشیده شود بر اساس تعهد وزیر کار و توافق صورت گرفته در جلسه شورای عالی کار دنبال می شد اما اصلاحیه اخیر حاکی از وجود هیچکدام از توافقات صورت گرفته نیست و بر این اساس مورد حمایت ما نخواهد بود.

.

وی گفت که تغییراتی که در اصلاحیه قانون کار انجام گرفته مورد پذیرش نیست و از طریق نمایندگان مجلس موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

.

رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به تغییر ماده ۱۴۸ اصلاحیه قانون کار گفت: پیشنهاد دولت در خصوص ماده مذکور این است که کارگران می‌توانند نزد صندوق تامین اجتماعی یا سایر سازمانهای بیمه‌گر خود را بیمه کنند در حالی که تشکلهای کارگری وکارفرمایی صورتجلسه کردند و بر سر این موضوع توافق داشتند که تنها یک سازمان بیمه‌گر به نام سازمان تامین اجتماعی در این خصوص مطرح باشد.

.

علی‌بیگی با انتقاد از اختیاری کردن بیمه کارگران در اصلاحیه قانون کار افزود: بر اساس قانون فعلی کار، کارفرمایان مکلف هستند نیروهای کار خود را تحت هر شرایطی بیمه کنند بنابراین اختیاری کردن بیمه کارگران در اصلاحیه ارسالی قانون کار به مجلس نه تنها منطقی و قابل پذیرش نیست بلکه موجب بی انگیزگی و افت بهره‌وری واحدهای تولیدی خواهد شد.

.

رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در پاسخ به این پرسش که موضع نمایندگان کارفرمایی و کارگری نسبت به اصلاحیه تغییر یافته قانون کار چیست؟ گفت: هر دو گروه تشکلهای کارگری و کارفرمایی کاملا متفق هستند و از اینکه به وعده‌های داده شده عمل نشده ابراز نارضایتی دارند در حال حاضر از طریق نمایندگان مجلس و کمیسیون‌های مرتبط موضوع را پیگیری می کنیم و از قانون کاری که هویت و شناسنامه جامعه کارگری است به سادگی نمی گذریم و اجازه عبور هم نمی دهیم.

.

به اعتقاد وی اصلاحیه قانون کار صلاحیت بررسی در مجلس را ندارد و نمی‌تواند نیازها و دغدغه‌های جامعه کارگری و کارفرمایی را تامین کند.

.

رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه گفت‌وگو با ایسنا خاطرنشان کرد: پیش‌نویس اصلاح قانون کار تا قبل از ارسال به مجلس بر مبنای توافقاتی تدوین و تنظیم شد که سال گذشته میان کارگران و کارفرمایان صورت گرفت و در همان زمان نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی از پیشنهاد وزیر کار در جلسه شورای عالی کار استقبال کردند.

.

علی‌بیگی افزود: در آن جلسه وزیر کار تاکید کرد که هر دو گروه کارگری و کارفرمایی به طور دو جانبه نشست‌هایی را برقرار کنند و هر تصمیمی که میان دو طرف اتخاذ شد مشروط بر اینکه در تضاد با منافع ملی و نظام نباشد مورد پذیرش وی در دولت خواهد بود اما با وجود وعده ایشان که لایحه با کمترین تغییراتی از سوی دولت به مجلس ارسال می شود عملا شاهد این مساله نبودیم.

.

وی تصریح کرد: خواسته ما این بود که برمبنای نشست‌های دوجانبه‌ای که برگزار کردیم اصلاحیه قانون کار تدوین شود و وزیر کار حداقل به وعده خود عمل کند اما متاسفانه با مطالعه پیش‌نویس و بررسی مستندات و صورتجلسه مورد توافق، مشاهده شد که هیچکدام از نظرات و توافقات دوجانبه در آن دیده نشده و این خلاف تعهدی است که قبلا وزیر کار داده بود.

.

رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه ماهیت قانون کار مشخص است و باید بر مبنای آن برنامه‌ریزی شود، اظهارکرد: متاسفانه پیش نویس تهیه شده در تضاد با ماهیت قانون کار است و جامعه کارگری و تشکلهای کارگری نمی توانند نسبت به این موضوع بی تفاوت باشند زیرا کسی که بی تفاوتی نشان بدهد به سرنوشت جامعه کارگری خیانت کرده است.

.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد نمایندگان مجلس به عنوان وکلای ملت صدای تشکلهای کارگری را در جریان بررسی اصلاحیه شنیده و نسبت به دغدغه‌های جامعه کارگری بی تفاوت نباشند.

.

پست های مرتبط

  1. احتمال تغییر ۴۰ درصد قانون کار/ اختلاف کارگران و کارفرمایان در ۷ ماده
  2. لایحه اصلاح قانون کار، لایحه‌ای ضدحقوق کارگری
  3. سناریوی جدید دستمزدی دولت / تغییر روش تعیین حداقل مزد کارگران
  4. متن کامل لایحه اصلاح قانون کار
  5. با لایحه یک جانبه اصلاح قانون کار مخالفیم.
  6. چالشی‌ترین مواد اصلاح قانون کار: حق اخراج، دستمزد و عیدی
  7. توافق کارگران و کارفرمایان برای ۳۰ماده قانون کار
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

منبع: سایت تازه های حسابداری