این روزهاچه در رسانه ها و چه در محافل کارشناسی افزایش روز افزون معوقات بانکی نقل مجالس است و همه صاحب نظران با نگرانی این روند رو به رشد را نظاره گر هستند.

.
معوقات بانکی به زبان غیر بانکی، یعنی وامها و تسهیلاتی که پرداخت شده ولی در سررسیدهای مربوط یا اقساط بیش از ۳ تا۶ قسط عقب افتاده یا اصلا پرداخت نشده اند.اگر چه این یک واقعیت است که وجود معوقات بانکی بازتابی از اوضاع اقتصادی کشور است ولی شاید طرح چند سوال در این زمینه به روشن شدن این پدیده کمک کند.

.
اول- بانک ها شرایط اقتصادی کشور را با توجه به هدفمند کردن یارانه ها و افزایش قیمت های حامل های انرژی ،تورم،تحریم،محدودیت های انتقال فناوری،خرید و حمل مواد اولیه و محدودیتهای مراودات بانکی را در هنگام اعطا تسهیلات مورد ملاحظه و توجه قرار داده بودند یا خیر؟

.
دوم- محاسبات ریسک و خطر در تاخیر در برگشت یا عدم وصول را برآورد کرده بوند یا نه؟ و آیا با توجه به ماهیت وام ها و شرایط اقتصادی ذخایر کافی برای پوشش این معوقات در صورت سوخت شدن در اختیار آنها هست یا نیست؟

.
افزایش رقم معوقه های بانکی از رقم ۱۵ هزار میلیارد تومان در سال۸۶ به ۵۲ هزارتومان در مهر سال ۹۰ و رسیدن به عدد ۷۴ هزار میلیارد تومان در مهر سال جاری نشان از آسان گیری اعطا وام ها و تسهیلات و به نوعی سهل الوصول شدن تسهیلات و عدم محاسبه ریسک است.

.
همه این تحولات دراین چند سال در شرایطی اتفاق افتاده است که بنا به اظهارات مقامات ارشد کشور نگرانی هایی از صرف این وجوه در غیر از موضوع مربوط است و آیا بانک ها در نحوه خرج تسهیلات، بر اساس عقود اسلامی نظارتی داشته اند و آیا در مواجه با کاستی های احتمالی، بانک مرکزی را به موقع مطلع نموده اند یا نه؟ واگر پاسخ مثبت بانک مرکزی چه کرده است؟

.
ریشه و علت مهم دیگر اعطا وام ها و تسهیلات را که منجر به عدم پرداخت شده اند، باید در جای دیگری هم جستجو کرد و آن افزایش غیر عادی تعداد بانکهاست و به هر حال هر بانک جدید پس از افتتاح با توجه به سرمایه اش اجازه خلق پول دارد. حجم نقدینگی که در مهر ماه سال ۹۱ به ۴۱۵هزار میلیارد تومان رسیده است، در مهر سال قبل ۳۲۰هزار میلیارد تومان بوده، یعنی نقدینگی در حال افزایش دائمی است و اگر میزان رشد آن کمی نسبت به سالهای قبل کمتر شده، به دلیل خواب سرمایه برای یافتن بهترین بازار با بالا ترین بازده بوده است.

.
مثل ارز یا طلا، نه بعلت اتخاذ سیاست خاصی توسط بانک مرکزی؛ راه جمع آوری نقدینگی در کشور فقط افزایش نرخ سود سپرده های ثابت نیست، چرا که آن هم عوارض جنبی خود را دارد که حداقل افزایش قیمت تمام شده پول در بانک ها است که بعدا تاثیر خود را بر روی نرخ تسهیلات اعطایی بانک ها میگذارد که به نوبه خود میتواند از جمله دلایل ندادن اقساط وام ها بعلت بالا بودن میزان قسط ها باشد.

.
اینجا روی سخن با بانک مرکزی و شورای پول اعتبار است و باید برای معوقات بانکی چاره ای اندیشید این روند افزایشی به اعتبار نظام بانکی در اذهان عمومی لطمه میزند. اعتبار نظام بانکی و بانکداری در کشور تنها با اقدامات موثر و بعضا شجاعانه بانک مرکزی قابل حفظ است. چرا بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار سیاستهای خود را در قبال معوقات اعلام نمی کنند و فقط نظاره گر شده اند.

.

سیداحمد میرمطهری

مدرس اقتصاد در دانشگاه و دبیرکل اسبق بورس تهران

.

پست های مرتبط

  1. با مصوبه شورای پول و اعتبار؛ گشایش ال‌.سی ریالی مجددا امکان‌پذیر شد
  2. تعاونی اعتبار البرز ایرانیان فاقد مجوز از بانک مرکزی است.
  3. هشدار بانک مرکزی به شرکت‌های مدعی پرداخت تسهیلات
  4. چانه‌زنی صنعت و شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود
  5. بانک مرکزی امسال هیچ مجوزی نمی دهد.
  6. امکان سنجی واگذاری اختیار قانونی شورای پول واعتبار به رییس کل بانک مرکزی
  7. مصوبه شورای پول و اعتبار در تقابل با حسابرسی
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

منبع: سایت تازه های حسابداری