دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، با تاکید بر ضرورت طراحی مزد منعطف برای جبران عقب افتادگی دستمزدی کارگران، گفت: طراحی مکانیسم مالی، بر عهده دولت است.

.

غلامرضا عباسی در گفتگو با مهر از برگزاری نشست نمایندگان کارگری کشور پیرامون بررسی مسائل روز بازار کار کشور خبر داد و گفت: لازم است تا تمامی بندهای قانونی کار شایسته و مقررات مرتبط با ماده ۱۰۱ برنامه چهارم توسعه که در برنامه پنجم نیز مطرح است، مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، اظهار داشت: با اجرای این قانون می‌توان به تثبیت مقررات حقوق بنیادین و استانداردهای بین‌المللی کار امیدوار بود؛ با این حال اجرای کار شایسته تنها معطوف به اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی نیست.

.

وی با اشاره به اینکه تنظیم سند کار شایسته در ماده ۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه به عنوان تکلیفی برای دولت تعیین شده است، افزود: این موضوع باید در سال اول برنامه انجام می‌شد و مقدم بر ماده ۷۳ همان قانون که اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی را مورد توجه قرار می‌دهد، باشد.

.

این مقام مسئول کارگری کشور، تاکید کرد: هر نوع قوانین صیانت کننده از حقوق کار و تامین اجتماعی باید پاسخ‌دهنده نیازهای انسانی، شغلی، صنفی، معیشتی، اجتماعی، اقتصادی، بیمه‌ای و درمانی کارگران در زمان اشتغال و بیکاری، بیماری، بازنشستگی و از کار افتادگی باشد؛ بنابراین اصلاحات قوانین باید در راستای اصول فوق باشد.

.

وی اظهار داشت: ساماندهی وضعیت سوابق کارگران ساختمانی و بهبود شرایط تامین اجتماعی، از موضوعاتی است که مورد توجه جامعه کارگری کشور قرار دارد.

.

عباسی به ضرورت توجه وزارت صنعت،معدن و تجارت و اتحادیه‌ها به عدم دخالت در موضوع بیمه کارگران فصلی اشاره کرد و گفت: قوانین کار وظایف ۳ گروه کارگری، کارفرمایی و دولت را به صراحت تبیین کرده است.

.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، ۳جانبه گرایی را راهکاری بین المللی و موثر برای رفع مشکلات و پاسخ به نیازها؛ همچنین رفع اختلاف بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان دانست و بیان داشت: البته دولت نیز باید بی طرفانه برای صیانت از حقوق نیروی کار، برای نزدیک شدن نظرات کارگران و کارفرمایان تلاش کند.

.

این مقام مسئول کارگری کشور، همچنین خواستار ایجاد مطلوبیت مزد و فراهم نمودن شرایط مزد منعطف برای تامین معیشت خانوارهای کارگری بر اساس واقعیت ها شد و تصریح کرد: برای جبران عقب افتادگی مزدی کارگران، دولت باید با هر نوع مکانیسم مالی، نسبت به ترمیم این شکاف اقدام کند.

.

پست های مرتبط

  1. بیمه‌ اختیاری‌، خطرناک‌ترین تغییر اصلاحیه قانون کار
  2. حذف طرح”شرط اقتصادی”از مذاکرات مزد/ روش تعیین حداقل دستمزد ۹۲
  3. اجازه عبور از قانون کار را نمی‌دهیم.
  4. احتمال تغییر ۴۰ درصد قانون کار/ اختلاف کارگران و کارفرمایان در ۷ ماده
  5. لایحه اصلاح قانون کار، لایحه‌ای ضدحقوق کارگری
  6. سناریوی جدید دستمزدی دولت / تغییر روش تعیین حداقل مزد کارگران
  7. جزئیات ابلاغیه ویژه دستمزدی کارگران/ تدوین سیاست‌های جدید برای مزد۹۲
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

منبع: سایت تازه های حسابداری