گمانه زنی ها از افزایش ۲۰ درصدی حداقل حقوق کارگران در سال آینده حکایت دارد. هر چند این می تواند رکوردی در افزایش حقوق و دستمزد محسوب شود اما با احتساب افزایش نرخ تورم این موضوع به فقیر تر شدن کارگران منجر خواهد شد.

.

به گزارش فرارو بر اساس آمارهای بانک مرکزی از ابتدای سال شیب نمودار نرخ تورم همواره صعودی بوده است و این افزایش، رکورد ۱۵ ساله اخیر خود را شکسته است. بنا بر محاسبات انجام گرفته نرخ نقطه به نقطه آبان ماه به ۳۶ درصد رسیده است. اما این در حالی است که کارشناسان اقتصادی بر اساس افزایش قیمت در تمامی حوزه ها، نرخی در حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد را برای تورم اعلام می کنند.

.

حداقل حقوق برای کارگران در سال ۹۱، ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شده است که نسبت به مقدار سال گذشته ۱۸ درصد افزایش داشته است. این مبلغ با افزایش احتمالی ۲۰ درصدی به مبلغی بالغ بر ۴۶۷ هزار و ۶۴۰ تومان خواهد رسید.

.

این در حالی است که بر اساس برآوردها میزان هزینه سبد خانوار از آذر ماه سال ۹۰ تا همین زمان در سال ۹۱، ۶۲ درصد افزایش داشته است و هزینه یک خانوار چهار نفره برای هر ماه یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برآورد شده است.

.

در همین رابطه مهدی تقوی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «برای ثابت نگه داشتن وضع معیشت حقوق بگیران باید افزایش حقوق آنها حداقل متناسب با افزایش نرخ تورم در نظر گرفته شود. اما به نظر می رسد با افزایش ۲۰ درصدی حداقل حقوق کارگران، قدرت خرید آنها روز به روز در حال کاهش است.»

.

وی با توجه به افزایش هزینه کارخانه ها در نتیجه افزایش نرخ تورم گفت: «افزایش ۵۰ یا ۱۰۰ درصدی حقوق کارگران به دلیلی بار مالی برای صاحبان صنایع ممکن است به تعطیلی کارخانه ها بیانجامد. هر چند باید این نکته را متذکر شد که صاحبان کارخانجات در قبال افزایش مواد اولیه و ماشین آلات متناسب با افزایش نرخ تورم واکنش چندانی از خود نشان نمی دهند اما انگار دیوار حقوق بگیران از هر دیواری کوتاه تر است و صاحبان صنایع حاضر نیستند تا افزایش حقوق متناسب با افزایش نرخ تورم را بپذیرند.»

.

تقوی اضافه کرد: «البته هر افزایش حقوقی منجر به افزایش قدرت خرید و در نتیجه تورم می شود. بنابراین باید به میانگینی از افزایش حقوق فکر کرد که نه منجر به افزایش نرخ تورم و تعطیلی کارخانه ها شود و نه به کاهش قدرت خرید روز افزون کارگران بیانجامد.»

.

این استاد دانشگاه با اشاره به تفاوت تعیین حداقل دستمزد در کشور های پیشرفته دنیا با کشور ما گفت: «در تمامی کشور های پیشرفته اتحادیه های قدرتمند کارگری در نشستی با دولت و البته اقتصاددانان به یک جمع بندی می رسند اما در ایران، وزارت کار به تنهایی این مبلغ را به تصویب می رساند. یکی از راه هایی که در کشور های پیشرفته در این خصوص اجرا می شود اخذ مالیات از درآمدهای بالا است که از این طریق یک تناسبی در افزایش قدرت خرید و تورم ایجاد می کنند.»

.

وی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به نرخ ۲۷ درصد تورم، افزایش ۲۰ درصدی حداقل حقوق عادلانه است گفت: «البته دولت باید دنبال راهکارهایی برای کاهش نرخ تورم باشد. افزایش حقوق می تواند منجر به افزایش نرخ تورم شود. دولت می بایست به فکر دریافت مالیات از درآمد های بالا و از این طریق متناسب سازی قدرت خرید مردم با نرخ تورم باشد.»

.

پست های مرتبط

  1. افزایش نمایندگان دولت در شورای عالی کار؛ ناقض حقوق کارگران
  2. حذف طرح”شرط اقتصادی”از مذاکرات مزد/ روش تعیین حداقل دستمزد ۹۲
  3. سناریوی جدید دستمزدی دولت / تغییر روش تعیین حداقل مزد کارگران
  4. جزئیات پیشنهاد دستمزد ۷۰۰هزار تومانی کارگران/ اولویت‌های مزد ۹۲
  5. حداقل دستمزد ۹۱ کارگران مشخص شد.
  6. ضریب افزایش دستمزد بیش از ۱۸ درصد ، نظر کارگران است.
  7. احتمال افزایش ۷۰‌هزار تومانی حداقل دستمزد ۹۱
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

منبع: سایت تازه های حسابداری